الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – أشاد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، بمستوى الوعي والمسؤولية والتجاوب الذي أبداه المواطنون الصحراويون في كل مواقع تواجدهم مع الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من طرف الآلية الوطنية للوقاية من وباء “كورونا المستجد” والجهود التي قامت بها اللجنة المكلفة على مستوى وزارة الصحة.

وأكد الرئيس الصحراوي خلال إشرافه على اجتماع للمكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو أمس الاثنين، على ضرورة استمرار وتعزيز هذا المجهود الوطني وعلى كل المستويات، انطلاقا من الخطورة المتزايدة لهذا الوباء وانتشاره المتسارع في العالم، وعلى عمل الجميع في كنف تعاون وثيق بين المواطنين والسلطات، مستحضرين غياب أي علاج لهذا الوباء حتى الآن، وأن السلاح الفعال الوحيد هو الوقاية التي شكلت ويجب أن تبقى الركيزة الأساسية في السياسة الصحية للدولة الصحراوية.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، أنه انطلاقا من هذه الوضعية الاستثنائية سيتم تكييف البرامج والرزنامات المقررة، والتركيز على وقف حركة الآليات والأشخاص إلا في حالات الضرورة القصوى، مع الحرص على ضمان الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية، والبقاء على استعداد دائم للتعاطي مع ما يستجد من تطورات وما تتطلبه من إجراءات.

وتوقف المكتب عند الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، وخاصة عند الوضعية الخطيرة التي يعاني منها الأسرى المدنيون الصحراويون في السجون المغربية وعائلاتهم جراء استشراء داء كورونا، مطالبا الأمم المتحدة بالعمل العاجل على إطلاق سراحهم فورا والتحاقهم بوطنهم وأهلهم وذويهم، محملا دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن حياته وهم يتعرضون لمخاطر محدقة في ظل ظروف الاعتقال المزرية، الفاقدة لشروط السلامة الصحية لمواجهة مثل هذه الجائحة.

وعقد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو اجتماعا امس برئاسة الرئيس ابراهيم غالي، الأمين العام للجبهة، خصص لدراسة الإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس. الاجتماع جرى بحضور أعضاء من الآلية الوطنية الصحراوية للوقاية من وباء كورونا.

واتخذت الجمهورية الصحراوية جملة من الإجراءات الاحترازية لعمل مؤسسات الدولة في ظل مخاوف من انتشار وباء كورونا العالمي. وأصدر الرئيس إبراهيم غالي مرسوما في هذا الشأن نص على أن تسيير الهيئات الوطنية للجبهة ومؤسسات الدولة يتم من خلال هيئات مصغرة في حين تعمل الإدارات بالحد الأدنى من القوة البشرية العاملة”.

وشدد المرسوم على توقيف حركة الآليات والأشخاص إلا في الحالات التي تستجيب للضرورات القصوى، إلى جانب اعتماد الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا كمرجعية في جميع القرارات والخطط ذات الصلة بتوفير الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطن في هذا الظرف الاستثنائي.

وكالة الأنباء الجزائرية